درس سوم- ده اصل علم اقتصاد- افراد چگونه بر هم تاثیر می گذارند؟

چهار اصل قبلی در این مورد بود که افراد چگونه تصمیم می گیرند، سه اصل بعدی در این باره است که افراد چگونه بر یکدیگر اثر می گذارند. بسیاری از تصمیمات فردی ما زندگی دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد.

 

اصل پنجم: تجارت می تواند به همه سود برساند.
تجارت میان دو فرد یا دو کشور مثل مسابقه جام حذفی نیست که حتما یکی باید ببرد و یکی باید ببازد. در اکثریت مواقع تجارت متضمن سودی دو جانبه است. در یک تجارت اگر دو طرف فکر کنند سودی نمی برند وارد معامله نمی شوند. بگذارید یک مثال بزنیم. شما پول تان را در بانک می گذارید و سودی می برید. این طبیعتا باید بهترین انتخاب شما باشد یعنی شما اگر فکر بکنید گزینه بهتری دارید طبیعتا آن گزینه دیگر را انتخاب می کنید. فرض کنید بانک ۱۵ درصد سود به شما می دهد. طبیعی است که بانک معتقد است می تواند بیش از ۱۵ درصد بر پول شما بیفزاید که حاضر است به شما ۱۵ درصد سود بدهد.

شما اگر می توانستید این سود بیشتر را خودتان به دست بیاورید حتما این کار را می کردید، اما شما ترجیح می دهید ریسک نکنید و سود کمتری ببرید. چنانکه می بینید در اینجا هر دو طرف از این قرارداد نفع می برند، هم بانک و هم شما. اگر غیر از این بود اساسا چنین قراردادی نمی توانست منعقد شود.

 

اصل ششم: بازار وسیله خوبی برای سامان دادن فعالیت های اقتصادی است.
امروزه اقتصاد بازار آزاد برتری خود را بر دیگر مدل های اقتصادی نشان داده است. نیم قرن پیش چنین نبود و بحث های جدی در این باره میان اقتصاددانان و روشنفکران وجود داشت. پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق که ارتباط معناداری با ضعف اقتصادیشان داشت این نزاع نظری و عملی به نفع اقتصاد بازار آزاد پایان یافت. کافی است نگاهی به جهان بیندازیم؛ قدرتمندترین اقتصادهای جهان اقتصاد بازار آزاد هستند از جمله ایالات متحده، اروپا، ژاپن، هند، کره جنوبی و... و بدترین اقتصادهای جهان دارای اقتصادهای دولتی هستند مثل کوبا و کره شمالی. مورد چین مورد جالبی است. کشوری با بیش از یک میلیارد جمعیت که در فقر شدید به سر می برد با روی خوش نشان دادن به مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار آزاد توانسته است به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان بدل شود.

اما اقتصاد بازار آزاد چیست؟ اقتصاد بازار آزاد اقتصادی است که منابع را از طریق تصمیم گیری غیرمتمرکز جمع کثیری از شرکت ها و خانوارها که در بازار با هم در ارتباط هستند توزیع می کند. در چنین سیستمی شرکت ها، خانوارها و افراد، خود برای خود تصمیم می گیرند و همه چیز از طریق یک سیستم مرکزی کنترل نمی شود. دولت به شرکت ها دستور نمی دهد چه چیز و به چه مقدار تولید کنند، در ابتدای سال دولت تصمیم نمی گیرد که فلان مقدار خانه ساخته شود یا فلان تعداد شغل تولید شود. دولت تصمیم نمی گیرد که افراد چقدر حقوق بگیرند یا... .

امیدواریم بتوانیم در یک دوره دیگر به این بپردازیم که چرا دولت نباید و نمی تواند چنین تصمیماتی را بگیرد اما یک پاسخ ساده نظری این است که چنین تصمیم گیری ها و برنامه ریزی هایی از جانب یک دستگاه مرکزی مستلزم حجم عظیمی از دانش و اطلاعات و توان پردازش آن داده ها است که موجود نیست. پاسخ ساده از نظر عملی اما این است که جاهایی که دولت چنین کرده است، شکست خورده است و در مقابل بازار آزاد بهترین کارنامه را از خود بر جا گذاشته است. 

در وهله اول شاید عجیب به نظر برسد که چگونه بازار آزاد به بهتر شدن وضعیت اقتصاد آحاد افراد جامعه کمک می کند در حالی که هر یک از آن افراد تنها به فکر خود هستند و نه به فکر رفاه دیگران. یک بار دیگر سخن معروف آدام اسمیت را به یاد بیاوریم: «انسان تقریبا همیشه به یاری همنوعان خود احتیاج دارد و حساب کردن تنها روی خیرخواهی آنها امری بیهوده است. آدمی در جلب یاوری و همراهی دیگران وقتی بهتر کامیاب می شود که آنان را ذینفع سازد و آنها را قانع کند که قبول پیشنهاد او به نفع خود آنها است. این همان کاری است که فردی که مبادله معینی را پیشنهاد می کند انجام می دهد؛ معنای پیشنهادش چنین است: آنچه را که من به آن نیاز دارم به من بدهید تا من هم آنچه را شما به آن احتیاج دارید را به شما بدهم. مفهوم هر معامله همین است و به همین ترتیب است که ما امروزه بیشتر خدمات و چیزهای مورد نیاز خود را از یکدیگر به دست می آوریم. این از خیرخواهی قصاب، مشروب ساز و نانوا نیست که ما بر سر میز خود شام داریم، بلکه از علاقه آنها به نفع خودشان است. ما به انسانیت و نوع دوستی آنها متوسل نمی شویم، بلکه به نفع طلبی و سودجویی آنها مراجعه می نماییم. ما از نیازمندی های خود با آنها صحبت نمی کنیم، بلکه از منافع آنها سخن می رانیم.»

آدام اسمیت از این پدیده به عنوان دست نامرئی بازار نام می برد. آدام اسمیت این مسئله را بدین شکل توضیح می دهد:

«هر کس لزوما کوشش می کند تا آنجایی که ممکن است درآمد خود را به حداکثر برساند. در این عمل او و دیگران عمدا قصدی برای ازدیاد منافع اجتماع ندارند و در عین حال نمی دانند که فعالیت آنها تا چه حد به نفع جامعه است. هنگامی که شخصی کالای داخلی را به کالای خارجی ترجیح می دهد فقط به دنبال منافع خود است، گرچه ممکن است این جریان موجب هدایت یک صنعت به تولید کالایی شود که ارزش بسیار برای جامعه داشته باشد، ولی باید توجه داشت که قصد آن فرد فقط تامین منافع شخصی بوده است. ناگفته نماند که در این مورد و موارد مشابه دیگر، افراد توسط یک دست نامرئی هدایت شده اند و تامین منافع اجتماع هدف اصلی آنها نیست. هر فرد در تعقیب منافع خصوصی خود زیانی برای منافع اجتماعی به وجود نخواهد آورد زیرا در این جریان غالبا منافع اجتماع را خیلی موثرتر از زمانی که عمدا به این کار می پردازد تامین می کند. من هرگز وضعیتی را ندیده ام که افراد برای تامین منافع اجتماع دست به تجارت بزنند و نتیجه کارشان از دیگران بهتر باشد. در واقع می توان گفت هر کس که برای منافع اجتماع دست به فعالیت تجاری بزند دارای هدف روشنی نبوده و به زودی از کار خود منصرف خواهد شد.»

در واقع بخش مهمی از علم اقتصاد کشف قوانین همین دست نامرئی بازار و شناخت هر چه بهتر آن است. در پایان این سلسله درس ها بخشی از این دست نامرئی برای شما مرئی خواهد شد.

لودویگ فون میزس درباره همین خصیصه بازار آزاد است که می گوید: «در بازار یک جامعه سرمایه داری، انسان معمولی مصرف کننده ای مقتدر است که نهایتا با خرید یا امتناع از خرید خود تعیین می کند که چه چیزی و با چه میزان و کیفیتی باید تولید شود. مغازه ها یا کارخانجاتی که صرفا یا عمدتا نیازهای تجملاتی ناب شهروندان ثروتمندتر را برآورده می کنند، تنها نقشی فرعی در زمینه اقتصادی اقتصاد بازار ایفا می کنند. این مغازه ها و کارخانجات هیچ وقت به مرتبه کسب و کارهای بزرگ نمی رسند. کسب و کارهای بزرگ همیشه- به طور مستقیم یا غیرمستقیم- به توده های مردم خدمت می کنند.»

 

اصل هفتم: دولت ها می توانند نقشی مفید در اقتصاد بازی کنند.
نقش دولت ها در اقتصاد چیست؟ آیا هر دخالت دولت شری عظیم است؟ آیا اقتصاد بازار جنگلی است که در آن قوی تر باید ضعیف تر را بخورد؟ مهمترین نقش دولت تضمین قوانین و نهادهایی است که بدون آنها بازار امکان بقا ندارد. مثلا به حقوق مالکیت فکر کنید. در صورتی که حقوق مالکیت وجود نداشته باشد بازار قادر به ادامه کار خود نیست. تضمین حقوق مالکیت متضمن وجود قوانین و نهادهایی است که به شکل تاریخی تضمین وجود و کارکرد آنها بر عهده دولت بوده است.